مقارنة بين التصوف والفلسفة.منقول

مقارنة بين التصوف والفلسفة.
ذهب عامة الباحثين في التصوف، من المتصوفة وغيرهم إلى:
- أن التصوف مذهب قديم قبل الإسلام، في الثقافات: الفارسية، والهندية، واليونانية.
- وأن المتصوفة المسلمين أخذوا أفكار وتعاليم المتصوفة القدماء وتأثروا بهم.
ومن الباحثين من رد أصل التصوف وبدايته إلى المصادر الأجنبية عن الإسلام، وأما الذين ردوه إلى أصل إسلامي، فإنهم لم ينكروا تأثره بالعناصر الأجنبية، في فترات لاحقة.
فقد اتفقوا على تأثر المتصوفة بالتصوف القديم، واختلفوا متى كان ذلك التأثر ؟.
هذا الاتفاق حمل الجميع على البحث في هذه المصادر، والمقارنة بين التصوف في الثقافات السابقة للإسلام، والتصوف في الإسلام، وقد عني بالبحث في هذه المقارنة كثير من الباحثين، مثل:
1-البيروني في كتابه عن الهند: "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة".
2-الدكتور عمر فروخ في كتابه: "التصوف في الإسلام".
3-الدكتور علي سامي النشار في كتابه: "نشأة الفكر الفلسفي".
4-إحسان إلهي ظهر في كتابه: "التصوف: المنشأ والمصادر".
5-الدكتور الشرقاوي في كتابه: "الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي".
والأفكار المقارنة عديدة، مثل: الفناء، والمحبة، والمعرفة، والمجاهدة.. إلخ.
ويكفي في هذا المقام أن نعرض لمقارنة واحدة، تفصح عن المسألة، وتكشف عن حقيقة التوافق بين التصوفين:
فقد رجع بعض الباحثين والمؤرخين، المختصين بعلوم الديانات القديمة: الهندية والفلسفية. من غير المتصوفة، بكلمة "صوفية" إلى أصل يوناني، هو كلمة: "سوفيا".
وكلمة "سوفيا" تعني بالعربية: الحكمة..
وأول من عرف بهذا الرأي: البيروني. في كتابه الآنف الذكر، وتبعه عليه جمع، حيث قال وهو يحكي اعتقادات الهنود:
"ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط، لاستغنائها بذاتها فيه، وحاجة غيرها إليها، وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره، فوجوده كالخيال غير حق، والحق هو الواحد الأول فقط.
وهذا رأي (السوفية) وهم الحكماء، فإن (سوف) باليونانية الحكمة، وبها سمي الفيلسوف (بيلاسوبا)، أي محب الحكمة.
ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم، سموا باسمهم، ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إلى (الصفة)، وأنهم أصحابها في عصر النبي ، ثم صُحّف بعد ذلك، فصُيّر من صوف التيوس"(تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص27، وفي قول البيروني جواب لقول من قال: لو كان "صوفي" مأخوذ من "سوفيا" لقيل: "سوفي"، انظر التصوف في الإسلام، عمر فروخ ص24،29)
وبهذا قال كل من: المستشرق الألماني فون هامر، ومحمد لطفي جمعة، وعبد العزيز إسلامبولي، ذهبوا إلى ما ذكره البيروني آنفا.( انظر: التصوف المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهير، ص33. قضية التصوف، المنقذ من الضلال، عبد الحليم محمود ص32)
وقال به الدكتور محمد جميل غازي: "الصوفية كما نعلم اسم يوناني قديم مأخوذ من الحكمة (صوفيا) وليس كما يقولون إنه مأخوذ من الصوف"( الصوفية الوجه الآخر، محمد جميل غازي، ص47)
ولهذا الرأي أدلة ترجحه، فمن ذلك:
أولا: اتحاد المدلول.
اتحاد مدلول الكلمتين:"سوفية"،"صوفية"؛ فمدلولهما: الحكمة.
فأما الأول فتقدم دليله من كلام البيروني.
فالكلمة:"سوف" يونانية، وترجمتها العربية هي: "الحكمة".
و"الفيلا سوف" هو: "محب الحكمة".
وأما الثاني فدليله: أن "الصوفي" عند الصوفية هو: "الحكيم"، وهو صاحب الحكمة.
وهم يكثرون من ذكره، ويجعلونه وصفا لازما للصوفي، فمن لم يكن حكيما فليس له حظ من اللقب، هكذا يقرر ابن عربي – وغيره – فيقول: "ومن شروط المنعوت بالتصوف: أن يكون حكيما ذا حكمة. وإن لم يكن، فلا حظ له من هذا اللقب"( الفتوحات المكية، ابن عربي، 22669)
فإذا كانت:
- "الحكمة" هي: "سوف"، و"الحكماء" هم: "السوفية".
- و"الحكمة" هي: "التصوف"، و "الحكماء" هم: "الصوفية".
فهل جاء هذا التوافق صدفة ؟!.
يقول نيكلسون:"بعض الباحثين من الأوربيين يردها إلى الكلمة الإغريقية: سوفوس، بمعنى ثيو صوفي"..( الصوفية في الإسلام، نيكلسون ص11)
وكلمة: "ثيوصوفي" الإغريقية تعني: الحكمة الإلهية. (ثيو = إله)، (صوفي = الحكمة).( كلمة "ثيو سوفي" يونانية، معناها الحكمة الإلهية، ثيو (Theism): الإله؛ سوفي (Sophy):الحكمة.. انظر: المعجم الفلسفي، صليبا، 1/360 (مادة: التوحيد)، المورد ص 879 (مادة Sophy) .)
وقد ذكر الدكتور النشار عن طائفة من الهنود القدامى، يعرفون باسم: "جيمنو صوفيا" ومعناه: الحكيم العاري. كانوا يقضون حياتهم في السياحة، متأملين الله تعالى.
وهذا أيضا مذهب يعتنقه الصوفية في الإسلام: السياحة، والتأمل.( نشأة الفكر الفلسفي، النشار، 3/42)
فهذا اتفاق في الاسم:"الحكيم"، واتفاق كذلك في نوع الأعمال المتعاطاة.
نعم، هذا التوافق بمفرده ليس دليلا على الانتساب، لكن جمع الأدلة بعضها إلى بعض، وقد سبق منها شيء ليس بالقليل، وتحليل مضمون تلك الأعمال بما يظهر التوافق، حتى في أدق التفاصيل: إثباتات برهانية، يصعب إهمالها.!!.
ثانيا: اتحاد الهدف.
هدف التصوف يوافق هدف الفلسفة، فكلاهما يرميان إلى التشبه بالإله، وهذا يتبين من تعريف "التصوف" و "الفلسفة":
ففي تعريف الفلسفة قال الجرجاني: "الفلسفة: التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية، لتحصيل السعادة الأبدية، كما أمر الصادق في قوله: (تخلقوا بأخلاق الله) ؛ أي تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات، والتجرد من الجسميات"( ليس بحديث، قال الألباني عنه : "لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة، ولا في الجامع الكبير للسيوطي، نعم أورده في كتاب: تأييد الحقيقة العلية، (ق89/1) لكنه لم يعزه لأحد" شرح الطحاوية ص 120)
وفي تعريف التصوف:
- أورد الدكتور عبد الحليم محمود عن النوري قوله:"ليس التصوف رسما ولا علما، ولكنه خلق، لأنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة، ولو كان علما لحصل بالتعليم، ولكنه تخلق بأخلاق الله، ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم"( عبد الحليم محمود وقضية التصوف، المدرسة الشاذلية ص426)
- الغزالي يقول: "فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية، حتى قيل: تخلقوا بأخلاق الله"( الإحياء 4/324)
- وابن عربي يقول:
- "فاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا لأنه خلق فانظر ترى عجبا"( الفتوحات 2/266)
- والجيلي يقول: "ولهذا أمرنا السيد الأواه فقال: تخلقوا بأخلاق الله؛ لتبرز أسراره المودعة في الهياكل الإنسانية، فيظهر بذلك علو العزة الربانية، ويعلم حق المرتبة الرحمانية"( الإنسان الكامل 2/19)
- وجاء في اصطلاحات الصوفية للكاشاني: "التصوف: هو التخلق بالأخلاق الإلهية"( ص164)
فهذا المعنى عند الصوفية يتفق عليه حذاقهم، كالنوري، والغزالي، وابن عربي.
فالتشبه والتخلق أمرهما واحد هو: التمثّل.
- المتشبه بشيء ما: يتمثل صفاته.
- والمتخلق بخلق شيء ما: يتمثل صفاته.
وقد جرى تعديل مسّ شكل المصطلح، ولم يمسّ جوهره، كما جرى تعديل الاسم سابقا:
- فقوله: "التشبه". عدّل ليكون: "التخلق".
- وقوله: "بالإله". عدّل ليكون: "بأخلاق الله".
- وبعد أن كان مقيدا: "على قدر الطاقة". انتفى عنه القيد.
وهذه تعديلات شكلية، لا أثر لها؛ فالتشبه في معنى التخلق، فمؤداهما واحد في الفلسفة والتصوف، فكلاهما يقرر إمكانية الوصول إلى تحصيل الصفات الإلهية، بدليل:
أنهما يقولان بالحلول والاتحاد الذاتي، بين الإنسان والله تعالى سبحانه.
فالنهايات فيهما واحدة، والاختلاف في تسمية الطريق.
وأما التقييد فلا أثر له؛ لأنه إذا كانت الفلسفة تقرر قدرة الإنسان على الاتحاد بالله تعالى بواسطة تحصيل جميع الصفات، لم يعد لهذا التقييد معنى، إلا من جهة اختلاف قدرات البشر، فمنهم من يقدر على هذه المرتبة، ومنهم من لا يقدر.
وهذا التفاوت يقرره الصوفية كذلك، متفقين في ذلك مع الفلاسفة.
يتبع

ظاهرة اتهام أئمة التصوف.
بدراسة نشأة التصوف: يتضح أن هذه الفكرة لم تظهر في صورة مذهب، له حملته، وله أصوله وأفكاره، إلا في نهاية القرن الثاني، وبداية الثالث؛( انظر: مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف ص4)أي بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة، فليس من أئمته إذن من هو من التابعين، دع من فوقهم، وفي هذا دلالة على:
- أنه مذهب بدعي حادث، وهذا ما قرره الأئمة الذين أنكروا على ما جاء به المتصوفة. (انظر: على سبيل المثال قول أبي زرعة في الحارث المحاسبي في: "تلبيس إبليس". ص166)
- وأن الذي كان عليه، أولئك المتصوفة الذين سلموا من الفلسفة والغلو، ليس الحالة الكاملة بلا شك، ومثل هذا التقرير نجده في كلام ابن تيمية.( انظر: الفتاوى 10/358، الاستقامة 1/89 )
وبدراسة تراجم أئمة التصوف، منذ بدايته حتى القرون اللاحقة: نجد فيها حقائق خطيرة. فإن كثيرا منهم تعرض للإنكار من العلماء والأئمة، فمنهم من هجر، وحُذّر منه، ومنهم سجن، ومنهم من هرب، واختفى، ومنهم من تخفى بمذهب آخر:
- ساق ابن الجوزي سنده إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال:
- "أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية: ذو النون المصري. فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم، وكان رئيس مصر، وكان يذهب مذهب مالك، وهجره لذلك علماء مصر، لما شاع خبره: أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف، حتى رموه بالزندقة.
- قال السلمي: وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق. وقالوا: أنه يزعم أنه يرى الملائكة، وأنهم يكلمونه.
- وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري: أنه يفضل الأولياء على الأنبياء، فهرب من دمشق إلى مكة.
- وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان يقول، حتى أنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول: لي معراج كما كان للنبي معراج. فأخرجوه من بسطام، فأقام بمكة سنتين، ثم رجع إلى جرجان، فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى، ثم رجع إلى بسطام.
- قال السلمي: وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول: إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه، وإن يتكلم عليهم. فأنكر عذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح، فخرج إلى البصرة فمات بها( تلبيس إبليس ص166)
هذه القصص يذكرها الصوفية، ويقرون بحدوثها، ويذمون المنكرين: أنهم لم يتوصلوا إلى فهم دقائق كلام الأئمة، فأنكروا عن جهل.
وممن اعتنى بذكر هذه الحكايات، وتفسير ما وقع لهؤلاء الأئمة: السراج الطوسي:
- فذكر ما تعرض له أبو يزيد البسطامي من النكير، لأجل كلمات قالها، مثل قوله: "سبحاني، سبحاني"، ثم شرع يدفع عنه، بما يراه لائقا صوابا، كإنكار أن يكون قاله، أو تأويله – إن كان قاله - بأنه يسبح الله تعالى لا غير(اللمع ص472-473)
- وقول النوري لما سمع أذان المؤذن: "طعنة، وشم الموت"، ولما سمع نباح الكلاب: "لبيك، وسعديك"، وأن الله تعالى كان معه في البيت، ورفعه إلى الخليفة الموفق في ذلك، وجوابه عن كلماته تلك، وبكاء الخليفة، وثناؤه عليه، وإخلاء سبيله(اللمع ص492-493)
- وما كان يقوله أبو حمزة الصوفي إذا سمع صوتا، مثل هبوب الرياح، وخرير الماء، وصياح الطيور؛ إذ كان يصيح فيقول: "لبيك"، فرموه بالحلول، قال الطوسي:"لبعد فهمهم في معنى إشارته؛ ذلك أن أرباب القلوب، ومن كان قلبه حاضرا بين يدي الله، ويكون دائم الذكر لله، فيرى الأشياء كلها بالله، ولله، ومن الله، وإلى الله، فإذا سمع كلامه، فكأن ذلك سمعه من الله، ولا يكون ذلك الحال إلا لعبد مجموع على الله".( اللمع ص495)
- قال: "باب ذكر جماعة من المشايخ الذين رموهم بالكفر، ونصبوا العداوة معهم، ورفعوهم إلى السلطان"، فأعاد ذكر علة ذلك؛ أنهم لم يفهموا إشارتهم..!!.
- ثم ما تعرض له ذو النون، لما حمل إلى المتوكل، ثم جوابه، وأنه أعاده معززا مكرما.
- وما تعرض له سمنون، الذي كاد أن يضرب عنقه، بسبب وشاية غلام الخليل.
- وأبو سعيد الخراز، أنكر عليه جماعة من العلماء، ونسبوه إلى الكفر؛ لألفاظ وجدت في كتاب صنفه، هو: "كتاب السر"، ليس فيه جواب غير قول: "الله".
- وذكر ما تعرض له الحلاج من القتل، بعد أن أخذ كتابا لعمرو بن عثمان المكي فيه شيء من علوم الخاصة، وهرب. فتنبأ عمرو بقتله، وقطع يديه ورجليه، فكان ذلك.(صنيع الطوسي هذا، يدل على توليه الحلاج، حيث عده في المشايخ الذين نسبوا إلى الكفر، وما ذكر منهم إلا من ارتضى سيرته.. وقد احتال لذكره، فلم يذكره ابتداء، بل ألحقه بعمرو بن عثمان المكي، الذي لم يذكر عنه تعرضه لشيء من التهمة، بل ذكر كتابه الذي كان سببا في قتل الحلاج. إذن الحلاج هو المقصود بالذكر؛ لأن قصته مناسبة لعنوان الباب، دون عمرو بن عثمان المكي..!!)
- وما حدث لسهل بن عبد الله، الذي نسبه إلى الكفر رجل ينسب إلى العلم والعبادة، فهيج عليه العامة، حتى وثبوا عليه، فخرج من تستر إلى البصرة.
- وأبو عبد الله الحسين بن مكي الصبيحي، الذي تكلم في شيء من الأسماء والصفات وعلم الحروف، فكفره أبو عبد الله الزبيري، وهيج العامة عليه.
- وأبو العباس أحمد بن عطاء، الذي رفع إلى السلطان، ونسب إلى الكفر والزندقة.
- والجنيد، الذي طلب مرارا، وأخذ، وشهدوا عليه بالكفر والزندقة.(اللمع ص497-501)
والقشيري ذكر شيئا من هذا فقال:
- "سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، يقول: لما سعى غلام الخليل بالصوفية إلى الخليفة، أمر بضرب أعناقهم؛ فأما الجنيد فإنه تستر بالفقه، وكان يفتى على مذهب أبي ثور"( الرسالة 2/503)
يقول المستشرق نيكلسون:
- " ويذهب الجامي إلى أن الجنيد كان أول من صاغ المعاني الصوفية، وشرحها كتابة، وأنه كان يعلم التصوف سرا في بيوت خاصة، وفي السراديب، في حين كان الشبلي يتكلم في مسائل التصوف علانية. ومن هذا نستنتج أن أهل السنة الذين أعاد إليهم الخليفة المتوكل سابق نفوذهم، كانوا أكثر تسامحا، وأقل اضطهادا للصوفية، منهم لرجال المعتزلة. ومما يؤيد ذلك: ما روي من أن ذا النون المصري عندما اتهم بالزندقة، وأرسل إلى بغداد لمحاكمته، مثل أمام المتوكل، ووعظه،فعفا عنه، ورده إلى وطنه. بل الجنيد نفسه قد اتهم بالزندقة مرارا، واتهم عدد كبير من الصوفية بهذه التهمة، فيما يعرف بمحنة الصوفية ببغداد، وهو المحنة التي فر على إثرها أبو سعيد الخراز الصوفي إلى مصر"( في التصوف الإسلامي وتاريخه ص20-21)
والذين لحقهم هذا الحال أكثر ممن ذكر، بل لا تكاد تجد إماما من هذه الطائفة، مشهورا في ناحية، إلا وله قصة مع العلماء والعامة، من هذا القبيل..!!.
فهذه الظاهرة الصوفية؛ تَعَرُّضُ أئمتهم لمثل هذه المواقف الصعبة، والعسيرة. يثير التساؤل: لم هذه الظاهرة مما تميز بها الصوفية ؟.
هل يمكن أن يكون ذلك كله تجنيا عليهم ؟!.
مع ملاحظة أن التهمة لعامتهم في عمومها هي من جنس واحد، تدل حول أفكار متقاربة، هي الأفكار نفسها الموجودة في كتب الصوفية، وهي النتائج نفسها التي توصلت إليها هذه الدراسة.
فهذه الأحوال التي تعرضوا لها حَرِّية بدراسة أسبابها، فإن الخط العام الذي كان عليه الناس اتباع السنة، فمن خالفها تعرض للإنكار، فهؤلاء إذن خالفوا الأمة؛ أي أنهم أتوا ببدعة استوجبت هذا النكير، ليس من إمام واحد، بل من كثير من الأئمة السنة، ولا في بلد واحد، بل في كثير من البلاد، ولا في قرن واحد، بل في كل القرون.. وكان هذا منذ ابتداء أمرهم في نهاية الثاني وبداية الثالث الهجري، أي لما كانت السنة مهيمنة.
وكلما كانت السنة مهيمنة: كان بلاؤهم ومحنتهم أشد. والعكس بالعكس..فمثل الحلاج لم يسلم من القتل، ومن كان معه على مذهبه: اضطر لنفي ما نسب إليه، أو التخفي، أو الهروب.. لكن مثل: ابن عربي، وابن الفارض، والتلمساني، والقونوي، وابن سبعين. كانوا يقولون مثلما قال الحلاج وزيادة، ولم يلحقهم ما لحق الحلاج..!!.
لا يبعد أن يكون طرف من هذه الأخبار، قد نسج على بعض الأئمة، كالجنيد، والداراني، والتستري، كما نسجت أقوال على آخرين، فنسبت إليهم، وهم منها براء.
وإثبات أو نفي نسبة هذه الأخبار والأقوال، إلى هؤلاء المشايخ، يحتاج إلى بحث مستقل، ليس محله هذه الدراسة.. فهذه الدراسة معنية بالأقوال ذاتها، لا بأصحابها.
يتبع

وهل الأقوال إلا بأصحابها ؟.
قيل: هذه الأقوال، التي هي شطحات، مسطرة في كتب الصوفية، يتناقلونها فيما بينهم، قد صارت الجزء الأساس من التراث الصوفي، يحتجون بها، ويستندون إليها، بل ويتفاخرون بها، ويدعون إليها، ويجعلونها من الغايات، ومن الحقائق.
وأما عدم ثبوتها عن هذا أو ذاك من المشايخ، فذلك أمر لا يهم هؤلاء المتصوفة؛ فقد كتبوها، ونقلوها، وهم بالتأكيد يعتقدون بها، ولولا ذلك ما نشروها، وما ذبوا عنها.
وهؤلاء يمثلون اتجاها عاما في التصوف، هو الأظهر، وهو المسيطر على ساحة التصوف، بل التصوف لا يعرف إلا بهم، ومن خلال ما يتكلمون، وينقلون.
وإن كان ثمة تصوف غير هذا، الذي عليه هؤلاء، فهو مغمور خفي، لا أثر له، أو ربما وجوده متوهم، مظنون.
فهذه الأقوال صارت إذن مستند التصوف المعروف، بغض النظر: أهي ثابتة أم لا ؟.
والتعامل مع هذا الواقع يحتم دراستها، ونقدها بحالها، كما هي، ولا يكفي إبطالها من جهة الثبوت، دون إبطال مضمونها، فإبطال المضمون مطلوب في كل حال.
وما يخشى من نسبة قول إلى غير قائله، فذلك يمكن تجاوز بالتنبيه: أنه منسوب.
لكل هذا: كانت هذه الدراسة منصبة في الأفكار، والحكم متجه إليها، ليس على القائلين بها، لكنها لما نقلت منسوبة إليهم، ذكرناها منسوبة إليهم، والغرض:
- نقدها، لا نقدهم..
- والحكم عليها، لا الحكم عليهم.
المحصّلة:
كل ما سبق من الأدلة تبين أن نسبة الصوفية إلى الفلسفة أقرب منها إلى السنة، بل لا وجه لنسبتها إلى السنة:
- لا في لفظها؛ فلا علاقة لها بالصوف.
- ولا في معناها؛ فلا علاقة لها بالزهد.
- ولا في تفسيرها بالخلق؛ فله معنى خاص، يفضي إلى تشبيه الإنسان بالخالق تعالى.
- ولا من جهة المقارنة بين التصوفين: الإسلامي، والقديم. حيث ظهر التشابه.
- ولا من جهة أئمتها، الذين تعرضوا للإنكار، بسبب ما أتوا به، مما هو مخالف لما هو سائد في مجتمع تهيمن عليه السنة والشريعة؛ فالإنكار إذن لما تضمنته دعوتهم ومذهبهم من مخالفات واضحة للسنة.
فكلها تمنع وتعيق نسبة التصوف إلى السنة والتوحيد، فهذه هي نتيجة البحث العلمي، والتاريخي، فمن أراد نقضها فعليه أن يسلك ذات الأدوات، وإلا فليس لكلامه قيمة.!!.
إن من يرى أصل التصوف سنيا محمودا، فالبرهان الذي يقدمه:
- أن أئمة التصوف الأوائل ذكروا أن طريقتهم مقيدة بالكتاب والسنة، وعليه: فأسّ التصوف محمود في أصله؛ إذ هو المتقيد بالشريعة، والمذموم هو ما أحدثه من بعدهم ؟.
وهذا التقرير مبني على: أن هناك طريقة صوفية، أسسها الأوائل، متقيدة بالشريعة، واضحة المعالم، مفصلة المسائل، تضاهي الطرق الصوفية الفلسفية والبدعية المنتشرة، في تفصيلها، وترتبيها ( يلاحظ: أن هذا التقسيم بحسب الحال، وأما إنكار التقسيم فبحسب الأصل ).
والشأن في وجود هذه الطريقة المتقيدة بالشريعة، فلو وجدت، وكانت على شرطها، فبها ونعمت. لكن كيف لو أنها معدومة، لا وجود لها ؟!.
حينئذ تنتفي دعوى تقسيم التصوف إلى: محمود، ومذموم. كما ينتفي قول من زعم أن أصل التصوف محمود. فإنه قول في شيء لا وجود له إلا في الأذهان، والمعركة القائمة إنما في الخارج، فكيف لنا أن نقارن بين ما في الذهن وما في الخارج ؟!.
ومن كان في شك من هذا، فليخرج لنا طريقة واحدة متقيدة بالكتاب والسنة.
وإذا كان الجنيد، أو التستري، أو الداراني، وغيرهم قد أعلنوا هذا التقيد:
- فأين هي طريقتهم، ومذهبهم ؟.
- أين هي الطرق الصوفية القائمة على التقيد بالكتاب والسنة ؟!.
مع العلم أن عامة المتصوفة، قديما وحديثا، يقولون أن طريقتهم متقيدة بالكتاب والسنة، غير أننا لا نرى إلا طرقا فلسفية، تقرر الزندقة بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وأمثلها طريقة التي تستعمل البدع، وتسير عليها في: الذكر، والعبادة .!!.
بل إننا نجد من الكلام ( المنسوب ) إلى هؤلاء الأئمة ما يخدم الطريقة الفلسفية، يساق جنبا إلى جنب مع أقوالهم في التقيد بالشريعة،( انظر: أقوال الواردة عن الأئمة: الجنيد، والداراني، والتستري.. في الرسالة للقشيري)والاتباع يسمعون هذا مع هذا، ولا يدركون التناقض، بل تفسر لهم مؤتلفة متفقة، فيعتنقون هذا التصوف بانحرافاته، وهم يزعمون ويظنون أنهم لم يخالفوا الشريعة !!.(انظر مثلا على ذلك: تفسيرات الطوسي لشطحات: البسطامي، والشبلي. في اللمع)
فالحاصل والواقع أن طريقة هؤلاء الأئمة الذين أعلنوا التقيد بالشريعة: مجهولة، غير معروفة .!!.
فإذا كان هذا هو الحال:
فكيف يمكن أن يقال: إن تصوف هؤلاء الأوائل هو التصوف الصحيح المحمود؟.
فهذه إحالة إلى مجهول غير معلوم، إلى خطوط عامة، ليس تحتها تفصيلات جلية، كتلك التي في الاتجاه الفلسفي، فمريد التصوف لن يجد هذه الطريقة السنية المزعومة..
لن يجد مفصلا إلا الفلسفي أو البدعي(لا بد هنا من الإشارة إلى أن هذا التقسيم إلى: فلسفي، وبدعي. إنما هو بحسب ما طرأ على التصوف، وإلا فالأصل أن التصوف فلسفي محض، لكن بعض من تلبس بالتصوف كان عنده من العلم والإيمان ما يخفف به غلواء التصوف، وينقله إلى البدعة، فقد تصرف في الفكرة نفسها)!!.
ولو قيل: بل الطريقة معروفة، هي طريقة السلف، أهل القرون المفضلة.
فيقال: إذا كان كذلك، فلا يصح تسميتها بالتصوف، وقد علم أن هؤلاء لا خبر لهم بالتصوف. وهل من فائدة تجتنى من ذلك إلا تصحيح الطريقة الصوفية الفلسفية؛ إذ لا وجود في الواقع لغيرها، فكل تحسين وتصحيح فلا يتجه إلا إليها ؟.
ولو فرضنا جدلا: أن التصوف مصطلح دال على الزهد الشرعي في أصله. ثم إنه تلبس به ما فيه معارضة للشريعة، حتى صار هو الأشهر: لكان من الحكمة تركه والإعراض عنه، حتى لا يختلط الحق بالباطل؛ إذ لا موجب شرعيا ولا عقليا للتمسك به، وثمة مصطلح يغني عنه، ليس فيه لبس ولا تضليل هو: الزهد.
وهنا مثل:
الأصل في ( التشيع ) أنه محمود؛ لأنه دال على نصرة آل البيت، لكن لما انحرف معناه، فصار مصطلحا دالا على سب الصحابة وتكفيرهم: ترك أهل السنة الانتساب إليه، منعا للتلبيس.
فكيف بمصطلح لا يثبت له أصل محمود، وهو متضمن لما يضاد الإسلام، ولا وجود للمحمود منه ؟!.
فمهما قيل، فإن كافة الحجج التي يستند إليها من يرد تقسيم التصوف إلى: سني، وفلسفي. تنهار أمام البراهين العقلية، والشواهد التاريخية، وكذا الأدلة الشرعية.
تم بحمدلله